اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

[secondary_title]

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: توجه به بخش انرژی باید اولویت نخست کشور باشد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت باید تأمین مالی برای رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت کاری خود قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز، فریدون حسنوند درباره گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور اظهار کرد: طبق ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، هر کمیسیون می‌تواند درباره بعضی از مسائل تخصصی گزارش‌هایی را به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده و نظرها و پیشنهادهای خود را بیان کند. این در حالی است که کمیسیون انرژی از مدت‌ها پیش موضوع ناترازی انرژی را دنبال می‌کند که یکی از این ناترازی‌ها در حوزه گاز است، هرچند نگرانی و دغدغه‌هایی هم در حوزه برق و تولید نفت داریم.

مجلس و دولت باید توجه به تأمین مالی برای رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت قرار دهند

وی گفت: گزارش نظارتی کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به چند دلیل جمع‌آوری و به صحن علنی ارسال شد. ابتدا اینکه مسئولان کشور نگاه‌شان به موضوع ناترازی معطوف شود، زیرا این مهم علاوه‌ بر اینکه تهدیدی برای کشور است می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و در حوزه‌هایی همچون اشتغال، اقتصاد، معیشت، امنیت و مسائل اجتماعی از آن بهره برد. دومین مسئله اهمیت تأمین مالی برای رفع ناترازی است، بنابراین مجلس و دولت باید تأمین مالی جهت رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت کاری خود قرار دهند، زیرا تأمین منابع مالی این مهم با ۱۴.۵درصد سهم وزارت نفت در قانون بودجه امکان‌پذیر نیست.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: دلیل سوم ارائه این گزارش از این جهت است که از ظرفیت دیگر دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی مانند پتروشیمی‌ها در توسعه صنعت گاز استفاده کنیم، به هر حال یکی از ناترازی‌ها متوجه خود پتروشیمی‌هاست زیرا خوراک آنها به‌درستی تأمین نمی‌شود، در واقع چند هزار میلیارد تومان برای یک پروژه پتروشیمی هزینه شده، اما اگر خوراک آن تأمین نشود این کارخانه پتروشیمی به تعطیلی کشیده می‌شود و به بیکاری بسیاری از نیروها منجر خواهد شد.

سازمان بهینه‌سازی از وزارت نفت جدا شود و در ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار گیرد

حسنوند اعلام کرد: نکته چهارم موضوع ساختار است، زیرا در مسئله رفع ناترازی فقط به‌دنبال افزایش تولید نیستیم، بلکه کنترل مصرف اهمیتی دوچندان دارد بنابراین باید دستگاه ناظر بر مسئله بهینه‌سازی فراتر از سطح وزارتخانه‌ها باشد، به همین دلیل پیشنهاد دادیم سازمان بهینه‌سازی از درون وزارت نفت جدا شود و در ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار گیرد تا با فرابخشی شدن این سازمان همه دستگاه و سازمان‌ها با آن همکاری کنند.

جنگ اوکراین و روسیه هشداری برای ماست، نمی‌توان سوآپ و ناترازی دائمی داشت

وی ادامه داد: نکته پنجم که در این گزارش اشاره شده درباره مسائل برون‌مرزی است و اتفاق‌هایی مانند جنگ اوکراین و روسیه هشداری برای ماست، زیرا اگر خود را در جایگاه جهانی به سطحی مناسب از تولید نرسانیم در آینده محتاج برخی کشورها خواهیم بود، کما اینکه اکنون بخشی از نیاز خود را با سوآپ تأمین می‌کنیم، در حالی که نمی‌توان سوآپ و ناترازی دائمی داشت.

باید سهم صنعت نفت و گاز از صندوق توسعه ملی مشخص شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حمایت رئیس مجلس از کمسیسیون انرژی با هدف اینکه نمایندگان کمیسیون بتوانند کار خود را به‌سرعت بیشتری پیگیری کنند، درباره راهکارهای رفع این ناترازی افزود: نخست آنکه همه ارکان نظام باید به این مهم واقف شوند که اولویت نخست کشور مسئله انرژی است، دوم اینکه باید بدانیم بخش انرژی برای ما هم تهدید است و فرصت، سوم آنکه باید به مسئله تأمین منابع مالی برای رفع این ناترازی توجه ویژه شود، اما اکنون منابع مالی کشور به این سمت هدایت نشده‌اند، از این رو باید سهم صنعت نفت و گاز از صندوق توسعه ملی مشخص شود. مسئله چهارم به ساختار بودجه کشور مربوط می‌شود زیرا ساختار سنتی کنونی نمی‌تواند ما را به اهداف بزرگمان یعنی رشد اقتصادی هشت درصد برساند.

حسنوند افزود: همچنین پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمان باید در حوزه تولید گاز سرمایه‌گذاری کنند، زیرا تقریباً بخشی از صنایع نیاز بالایی به برق دارند، در حالی که خرید برق برای آنها هزینه‌بر است، اما با توجه به میزان درآمدشان می‌توان با تفاهم میان وزارت صمت، نیرو و نفت از توان مالی آنها استفاده کرد و در ساخت نیروگاه و توسعه صنعت گاز از آنها کمک گرفت تا در آینده شاهد کاهش این ناترازی باشیم.

وی درباره اینکه آیا چنین اراده‌ای در وزارتخانه‌ها وجود دارد یا خیر، گفت: به وزارتخانه‌ها در این باره تذکر داده‌ایم هرچند معتقدم اراده وجود دارد، اما باید هماهنگی‌ها بیشتر شود، ساختارشکنی به معنای تغییر روش‌های سنتی در بحث بودجه‌ریزی است و این جرأت و جسارت را هر دو قوه باید از خود نشان دهند.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار