معمای عدم بازگشت دلارهای ارز صادرات غیرنفتی کشور هم چنان بدون پاسخ!!!!به قلم دکتر یداله مهرعلی زاده

 

از مناقشه هایی که طی سال ۹۷ و ماههای اخیر بین مدیران ارشد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و فعالان اقتصادی کشور جریان داشت مساله عدم بازگشت دلارهای ارزی صادارت غیرنفتی است. بر اساس آمار های منتشر از ۱۱ماه منتهی به بهمن سال ۹۷ ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۱۲ میلیارد دلار (معادل ۳۰ درصد ارزش کل صادرات) در سامانه نیما عرضه شده است. البته فعالان اقتصادی معتقدند که ۵ درصد ارز صادراتی از محل واردات در مقابل صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته که در آمارهای رسمی منعکس نشده است.
دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در یکی از نشست های خود با فعالان اقتصادی و کارافرینان به صروت شفاف برخی از مسایل و فسادهای رانتی صادرات و واردات کشور را آشکار ساختند. ایشان در ان نشست بیان کرده چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته فقط ۱۰ میلیارد دلار آن برگشته است؟ . ایشان هشدار داده ادامه این روند منجر به سقوط هر چه بیشتر پول ملی می شود!!!!!
به طور خلاصه صاردات و عدم بازگشت ارز ناشی از آن دو زیان به اقتصاد ملی ایران وارد می سازد. زیرا در حال حاضر اقتصاد ایران یارانه های قابل توجهی (در قالب انرژی ارزان، حمل و نقل ارزان، نیوری کار ارزان، مالیات، تامین اجتماعی، وامهای ارزان، …) به تولید کنندکان وصادرات کنندگان بخش خصوصی اختصاص می دهد.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران و فشار تحریم ها سودآورترین و کم ریسک ترین بخش روی اوردن به صادرات است . زیرا هزینه های تولید کننده در بخش صنعت و کشاورزی به ریال ولیکن درامدهایشان به دلار است.
به هر حال این یک مسله غامضی شده است و به نظر می¬رسد مافیای اقتصادی در کمین نشسته و در این جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران ، جبهه جدیدی در مقابل فعالان واقعی اقتصادی ایران باز کرده است. از یک طرف مقامات ارشد مدیریتی کشور معتقدند بخش مهمی از دلار ارز صادراتی به کشور بازگشت نشده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی مساله عدم بازگشت را ناشی از سیاست های برون سپاری ارزی و نوسانات تصمیم گیری مقامات اقتصادی دولت و بویژه دخالت برخی نمایندگان مجلس و مسئولان، شرکتهای پتروشیمی و فولادی می دانند
برخی از فعالان اتاق بازرگانی برآنند که عدد اعلام شده صحیح نمی باشد زیرا درباره ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی باید شفاف صحبت شود؛ چرا که باید اشاره کرد که برخی محصولات هستند که وابسته به نفت هستند اما در رسته کالاهای غیرنفتی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر برخی محصولات همانند فولاد هستند که برآمده از دل طبیعت‌اند. در حقیقت این دو محصول نامبرده عموما در اختیار دولتی‌ها قرار گرفته‌اند. قطعا دولت بر صنایع مشتقات نفتی و معدن تسلط دارد و می‌تواند ارز حاصل از صادرات این محصولات را به راحتی از فعالان این حوزه بگیرد.
به هر حال هنوز دو سوال و معمای اصلی پابرجاست ؟
• آخرین وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور چیست؟
• آیا عوامل مخل بازار ناشی از سیاست های ناکارامد دولتی در بخش صادرات و واردات کشور یا ناهماهنگی و عدم همراهی بخش خصوصی در عرضه ارز به سامانه نیما ست؟
پاسخ سوالات فوق را باید مدیران ارشد دولتی (بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و …) و از سوی دیگر اتاق بازرگانی، تجارت و کشاورزی ایران به عنوان نهاد مسئول بخش خصوصی پاسخگو باشند .